وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية "التمويل العقاري"، منها ثلاث شركات تمويل عقاري، و12 بنكا، تمكن المواطن الذي حصل على موافقة صندوق التنمية العقاري وصدر له قرض عقاري، بالحصول على التمويل الإضافي من أحد البنوك المشاركة في توقيع اتفاقيات القرض الإضافي.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس يوسف الزغيبي، أنه تم إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، والذي يضع آلية التعاون بين الصندوق ومؤسسات التمويل لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت لهم الموافقة من الصندوق.

وأشار الزغيبي إلى أن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين الصندوق التنمية العقارية والبنوك والشركات ومؤسسات التمويل العقاري، وأن البرنامج يستهدف المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم من الصندوق.

 

تعاون بين القطاع العام والخاص

 

من جانبه، بين عيسي العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أن برنامج التمويل الإضافي هو إطار جديد للتعاون بين القطاع العام والخاص، تسعى من خلاله البنوك لدعم مسيرة البناء من خلال تمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفق آلية سهلة.

يذكر أنه قبل أشهر عدة تم إطلاق النسخة التجريبية لبرنامج القرض الإضافي مع أربعة بنوك في تطبيق 400حالة قرض إضافي تم غالبها بنجاح.

بدوره، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك ، تطلع المؤسسة لإسهامات البرامج المختلفة التي تقدمها وزارة الاسكان والصندوق العقاري في تعزيز قطاع الإسكان بالمملكة، منوها بدور وزارة العدل وتعاونها المستمر مع المؤسسة لتفعيل أنظمة قطاع التمويل العقاري في جانبه التنفيذي لحفظ حقوق المتعاقدين وتفعيل قطاع الإسكان بالمملكة.

ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير بقطاع التمويل العقاري، مشيرا إلى صدور الأوامر الملكية لأنظمة التمويل العقاري، والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، والرهن العقاري المسجل، إلى جانب نظام التنفيذ لتعزيز هذا القطاع، مؤكدا أن من شأن هذه الأنظمة أن تسهم في تنظيم سوق التمويل وتحمي حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

 

دور التمويل في التنمية

 

ولفت الدكتور المبارك إلى الدور المهم الذي يلعبه التمويل في التنمية الاقتصادية للدول الذي يؤدي إذا استخدم بفاعلية وكفاءة إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ، متطلعا إلى أن يزيد هذا التنظيم الجديد فرص تملك المواطنين للمساكن وتنمية هذا القطاع المهم في الاقتصاد السعودي.

وبين أن أنشطة الترخيص شكلت الجانب الأكبر من العملية الإشرافية على قطاع التمويل في الفترة الماضية حيث قامت المؤسسة باتخاذ ما يلزم للقيام بمسؤوليتها في هذا الشأن من خلال تطوير آلية لتلقي ودراسة طلبات التراخيص، وتحديد مهلة طلب التراخيص للبنوك والشركات والمؤسسات العاملة، مشيرا إلى تلقي المؤسسة لـ 48 طلبا لتراخيص لممارسة الأنشطة التمويلية، حيث منحت 14 ترخيصا لعدد 8 مصارف لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي، بالإضافة إلى الترخيص لـ 3 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، و 3 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، فضلا عن التمويل العقاري، كما منحت المؤسسة موافقة أولية لـ 5 طلبات ترخيص وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة قبل الموافقة على منحها التراخيص اللازمة.

من جهته، قال وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الدكتور خالد الداود " إن الرهن يعد من الأمور المقدمة في التنفيذ حيث بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام 17 مليار ريال، فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ 47 ألف طلب، وبلغ عدد دوائر التنفيذ 319 دائرة يعمل بها 319 قاضيا "، مشيرا إلى أن إجراءات النزع الجبري لملكية العقار وبيعه تتم عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ.

 

المصدر: www.alarabiya.net